و إطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينصّ على التفضيل، و في الوصية لأخواله و أعمامه رواية بالتفضيل كالميراث، و الأشبه التسوية. (1)

و وجهه: أن حق الورثة متأخر عن الوصايا، لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [1] و لو فرض تساويهما كان تخصيصها بالغرامة أولى من ولدها، لأن ذلك لمصلحتها.

(ب) انها تعتق من النصيب و لها الوصية بكمالها، و هو مذهب الشيخ في النهاية [4] و اختاره العلامة في المختلف [5] لأنّ التركة تنتقل إلى الورثة من حين الموت، فثبت ملك الولد على جزء من امّه، فتعتق عليه و تستحقّ الوصية.

(ج) أنّها تعتق من الثلث و لها الوصية لصحيحة ابي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام رجل كانت له أم ولد له منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة ان يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل يعتق من ثلث الميت و يعطى ما أوصى لها به [2].

قال طاب ثراه: و في الوصية لأعمامه و أخواله رواية بالتفضيل كالميراث، و الأشبه التسوية.

أقول: تفضيل الأعمام على الأخوال كالميراث في الوصية مذهب الشيخ في

[2] الإرشاد: الركن الثالث في الموصى له، قال: و ينعتق أم ولده من الوصية، لا من نصيب الولد على رأي (مخلوط).

[4] النهاية: باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح ص 611 س 2 قال: و إذا أوصى لأمّ ولده أعتقت من نصيب ولدها إلخ.

[5] المختلف: في الوصايا، ص 58 س 30 قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.

[2] الفروع: ج 7 كتاب الوصايا، باب الوصية لأمهات الأولاد، الحديث 4.