و لو أوصى لأمّ ولده صحّ، و هل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولان: (1) فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية. و في رواية أخرى: تعتق من الثلث و لها الوصية.

(ب) اشتراط كون قيمته ضعف الدين، و هو اختيار الشيخ في النهاية [2] و تبعه القاضي [3].

قال طاب ثراه: و لو أوصى لأمّ ولده، صحّ، و هل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ فيه قولان.

أقول: هنا ثلاثة مذاهب:

(أ) و هو المشهور، انها تعتق من الوصية، فإن قصرت عن قيمتها عتقت من نصيب ولدها و هو مذهب ابن إدريس [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة في

(ج 28- ص 377) و لم يكن عنده سواه إلخ.

[2] النهاية: باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح، ص 610 س 15 قال: و إذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له و كان عليه دين إلخ.

[3] المهذب: ج 2، كتاب الوصايا، ص 108 س 1 قال: و إذا أوصى بعتق مملوكه و كان عليه دين إلخ.

[4] السرائر: باب الوصية، ص 386 س 33 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا: لأنها تنعتق بالوصية إلخ.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.