..........

(و) لو شرط العامل خروج اجرة اجراء الذين يستعان بهم كالناطور [4] و الصاعور [5] من الثمرة، قال في المبسوط: بطل العقد، لأنّ المساقاة موضوعة على أنّ من رب المال، المال، و من العامل العمل، و إذا شرط أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على ربّ المال، المال و العمل معا، و هذا لا يجوز [6] و بالجواز قال المصنف [7] و العلامة [8] إذا بقي للعامل عمل. و الحاصل أنه متى بقي للعامل عمل ينتفع به الثمرة، و لو في إبقائها و حفظها، كان المساقاة جائزة، فعلى هذا لو صار رطبا تاما، و هي مفتقرة إلى الجذاذ و التشميس و الكيس في الظروف، جازت المساقاة عليها، لأنّ الضرورة المسوغة للمشروعية، هي المحوجة الى العامل، و كما يتحقق قبل

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: في المساقاة ص 14 س 10 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و الوجه عندي صحة ذلك إلخ.

[4] الناطر و الناطور حافظ الكرم و النخل أعجميّ قاله في القاموس- مجمع البحرين لغة- نطر.

[5] لم نعثر عليها في مظانّها.

[6] المبسوط: ج 3 كتاب المساقاة ص 217 س 21 قال: إذا ساقاه على أنّ أجرة الأجراء الذين يعملون إلخ.

[7] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[8] المختلف: في المساقاة ص 14 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و الأقوى عندي الجواز إذا بقي للعامل إلخ.