جارية القراض، و لو كان المالك أذن له، و فيه رواية بالجواز متروكة. (1)

و لا يصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض. و لو كان في يده مضاربة فمات، فإن عيّنها لواحد بعينه أو عرفت منفردة و الّا تحاصّ فيها الغرماء.

قال طاب ثراه: و لا يطأ العامل جارية القراض و لو كان المالك أذن له، و فيه رواية بالجواز متروكة.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألكم أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري به ما يرى من شي‌ء، و قال: اشتر جارية تكون معك، و الجارية إنما هي لصاحب المال، ان كان فيها وضيعة فعليه، و ان كان فيها ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال: نعم [2] و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [3] و منع المصنف [4]

[4] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] التهذيب: ج 7 [18] باب الشركة و المضاربة ص 191 الحديث 31.