ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط. و كذا لو أمره بابتياع شي‌ء فعدل الى غيره. و موت كل واحد منهما يبطل المضاربة.

[2] المختلف: في القراض ص 23 س 4 قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف و المبسوط و الاستبصار، و في الاستبصار: ج 3 ص 126 [84] باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط و ليس عليه من الخسران شي‌ء، فلا حظ.

[3] الوسيلة: في بيان حكم القراض ص 263 س 11 قال: القراض، و هو ان يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتّجر به على أنّ ما رزقه اللّه تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم الى أن قال: و ان عيّن مقدار ماله من الثلث أو الربع إلخ.

[4] المختلف: في القراض، ص 23 س 5 قال: و الأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، و هو مختاره الى أن قال: لنا قوله تعالى. إلخ.

[5] السرائر: باب المضاربة ص 256 س 5 قال: على أنّ ما رزقه اللّه من ربح كان بينهما على ما يشترطانه.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] المختلف: في القراض، ص 23 س 5 قال: و الأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، و هو مختاره الى أن قال: لنا قوله تعالى. إلخ.

[9] النهاية: باب الشركة و المضاربة ص 428 س 3 قال: و إن لم يجعله دينا عليه و أعطاه المال ليضارب له به كان للمضارب اجرة المثل إلخ.

[10] المقنعة: باب الشركة و المضاربة ص 97 س 34 قال: و للمضارب أجر عمله و الربح كله لصاحب المال.

[11] المختلف: في القراض ص 23 س 6 قال: و الثاني «أي استحقاق اجرة العمل»، اختيار المفيد