و يثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه، و قيل: للعامل اجرة المثل. (1) و ينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه. و لا يشترى العامل إلّا بعين المال، و لو اشترى في الذمة وقع الشراء له و الربح له. و لو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. و لو

تتمة و يدخل تحت المضاربة البضاعة، و هي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا أمانة يتّجر له به، و ليس له في فائدته حصة. فعلى هذا إن تبرّع العامل لم يكن له اجرة، و الّا كان له المطالبة بأجرة المثل. و لا يشترى إلّا بالعين، و يشترى الصحيح و المعيب، و يردّ بالعيب، و ليس له في السفر نفقة.

و يدلّ على مشروعيتها آيات، كقوله تعالى وَ قٰالَ لِفِتْيٰانِهِ اجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِي رِحٰالِهِمْ [1] وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ [2] وَ لَمّٰا فَتَحُوا مَتٰاعَهُمْ وَجَدُوا بِضٰاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ [3]. و عدم المانع منها مع ما فيها من المصالح المقصودة.

قال طاب ثراه: و يثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه، و قيل: للعامل اجرة المثل.

أقول: هنا مسألتان:

[2] يوسف: 88.

[3] يوسف: 65.