و للمرتهن استيفاء دينه من الرهن، إن خاف جحود الوارث. و لو اعترف بالرهن و ادّعى الدين و لا بيّنة، فالقول قول الوارث. و له إحلافه إن ادّعى عليه العلم. و لو باع الرهن وقف على الإجازة. و لو كان وكيلا فباع بعد الحلول صحّ. و لو أذن الراهن في البيع قبل الحلول، لم يستوف دينه حتى يحلّ.

[يلحق به مسائل النزاع و هي أربع]

و يلحق به مسائل النزاع، و هي أربع:

[الأولى يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه]

الأولى: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، و قيل: أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف. (1)

فالحاصل أنّ في المسألة أربعة أقوال:

(أ) جواز الانتفاع و كون الإنفاق بإزائه، و هو قول الشيخ و التقي.

(ب) المنع من الانتفاع و الرجوع بالإنفاق مع النية و الإشهاد، و هو قول ابن إدريس.

(ج) اشتراط اذن الحاكم في الرجوع، و هو قول الشهيد.

(د) المنع من التصرف و القضاء بالتقاص، و هو قول العلامة.

قال طاب ثراه: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، و قيل: أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف.

أقول: إذا ثبت التفريط من المرتهن في الرهن، بإقراره أو البينة و لزمه قيمته، ففي اعتباره أربعة أقوال:

(أ) يوم التلف، و هو مذهب الشيخين [2] و وجهه أنه وقت استقرار الضمان