و لا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. و لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم و قبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه. و لو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل: يتولّاه غيره، و هو ضعيف. (1)

و في قوله «لا يجوز التصرف فيه» نظر، لعدم تعيين الدين الّا بقبض المستحق له، بل لو قال: لاحتياجه الى تفريغ ذمته- و هو غير متمكّن من إيصاله إلى مستحقه، فشرع له التصدّق به كاللقطة- كان أحسن.

قال طاب ثراه: و لو أسلم الذمّي قبل بيعه، قيل: يتولّاه غيره، و هو ضعيف.

أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية [3] و منع منه القاضي [4] و ابن إدريس [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [7].

[2] المختلف: كتاب الديون ص 133 س 30 قال: و المعتمد أن نقول: ان لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه إلخ.

[3] النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميت ص 307 س 21 قال: و من شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر و خنزير و غير ذلك إلخ.

[4] لم أظفر عليه.

[5] السرائر: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميت، ص 165 س 3 قال: و من شاهد مدينا قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر أو لحم خنزير و غير ذلك و أخذ ثمنه إلخ.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] المختلف: كتاب الديون، ص 135 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و هذا