[التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة]

التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و قيل: تقوّم بمجرد الوطء و ينعقد الولد حرّا، و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة. (1)

قال طاب ثراه: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و قيل:

تقوّم بمجرد الوطء، و ينعقد الولد حرّا، و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.

أقول: هنا مسائل:

الاولى: لا يحذ مع الشبهة، كما لو توهم الحلّ بمسيس بعض الملك. و لو كان عالما حدّ بقدر نصيب الشركاء، و سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه.

الثانية: إن حملت تعلق بها حكم أمّهات الأولاد، فتقوّم عليه، لأنّ الاستيلاد بمنزلة الإتلاف، لتحريم بيعها، و وجوب عتقها بموت سيّدها، فيكون عليه غرامة الحصص، و لا تدخل في ملكه بمجرّد الحمل بل بالتقويم و دفع القيمة، أو بالضمان مع رضا الشريك.

فهنا فروع (أ) الكسب قبل التقويم للجميع.