..........

و يمكن تنزيلها على تقدير أربع مقدمات:

(أ) تساويهما قيمة.

(ب) تطابقهما وصفا.

(ج) انحصار حقه فيهما.

(د) عدم ضمان المشتري هنا بالقبض، و يكون كالمبيع في مدة الخيار، فإنّ تلفه في مدّة الخيار من مال البائع و إن كان بعد القبض فأولى هنا لتعيين المبيع ثمّة و عدمه في صورة النزاع.

قال المصنف في الشرائع: و هو بناء على انحصار حقه فيهما [1].

لأنه مع انحصار حقه فيهما يكون شريكا للبائع، و إذا ذهب من الشريك بعض مال الشركة بغير تفريط، كان على جميع الشركاء. و يناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ان قلنا بضمان المقبوض بالسوم و يطالب بما ابتاعه، أي بالعبد الموصوف بالصفات التي ذكرت في العقد، فان كان التالف و اختاره تهاترا، و ان كان الباقي أخذه، و ضمن الآبق بقيمته حين قبضه، و ان لم يكونا مشتملين على الصفات،