..........

احتج الشيخ بما رواه مسكين السمان عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردّها على الذي اشتراها منه و لا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنّه قد مات و مات عقبه؟ قال: فليستسعها [1].

و اختار العلامة مذهب المصنف [3].

و اعلم أنّ الرواية قد تضمّنت حكمين منافيين للأصل.

(أ) ردّها على البائع، و هو غير مالك.

(ب) استسعاؤها في الثمن، و كيف يجوز استسعاء مملوك الغير بغير اذنه؟ ثمَّ كيف يصرف كسبها عوضا عمّا قبضه من ليس مالكها؟

و اختار الشهيد العمل بمضمون الرواية، فأجاب عن الأوّل: بتنزيل الرواية على تكليف البائع ردّها إلى أربابها، لأنّه السارق، أو لأنّه ترتب يده عليها. و عن الثاني:

باشتماله على الجمع بين حق المشتري باستدراك ثمنه و حق المالك بردّها عليه.

و الأصل فيه: أن مال الحربيّ في‌ء في الحقيقة و بالصلح صار محرّما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة [4].

[3] المختلف: في بيع الحيوان، ص 206 س 36 قال: و التحقيق أن نقول: إن كان عالما وجب عليه ردّها الى المالك ان عرفه، و الّا الى الحاكم ليحفظها على مالكها و لا يرجع بشي‌ء إلخ.

[4] الدروس: ج 1، درس في المملوكين المأذونين، ص 349 س 5 قال: روى مسكين في من اشترى الى أن قال: و الأقرب المروي تنزيلا على أنّ البائع يكلف بردّها إلى أهلها، إمّا لأنّه السارق أو لأنّه