[يلحق بهذا الباب مسائل]

و يلحق بهذا الباب مسائل

[الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة]

الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة، و قيل: لا يملك شيئا. (1)

[الثانية من اشترى عبدا له مال]

الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع إلّا مع الشرط.

قال طاب ثراه: المملوك يملك فاضل الضريبة، و قيل: لا يملك شيئا.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(أ) ملك المال، لا مستقرا، و هو ظاهر الصدوق [3] و أبي علي [4] فإنّهما أطلقا القول: بأنّ العبد يملك، لقول الصادق عليه السلام: إذا أدّى الى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك [1] و لفظة له حقيقة في الملك.

(ب) انه يملك التصرف خاصة و عليه الشيخ في النهاية [6] فيجوز أن يتصدّق منه

[2] المختلف: في بيع الحيوان، ص 204 س 9 قال: و قوله: إنّ الخسران على قدر رأس المال، قلنا إلخ.

[3] المقنع: باب العتق و التدبير، ص 161 س 9 فإنه قدّس سرّه نقل رواية عمر بن يزيد و لم يزد عليها شيئا، فلا حظ.

[4] لم أعثر عليه.

[6] النهاية: كتاب العتق، باب المكاتبة، ص 550 س 2 و فيه ما لفظه: «و لا يجوز لهذا المكاتب أن يتصرّف في نفسه بالتزويج و لا بهبة المال و لا بالعتق ما دام قد بقي عليه شي‌ء، و انما يجوز له التصرّف في ماله بالبيع و الشراء إلخ».