و إذا أدرك ثمرة بعض البستان، جاز بيع ثمرته أجمع و ان أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّا اليه تردّد، و الجواز أشبه. (1) و يصح بيع ثمرة الشجر و لو كان في أكمامه منضمّا إلى أصوله و منفردا، و كذا يجوز بيع الزرع قائما و حصيدا. و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة و لقطات. و كذا يجوز كالرطبة جزّة و جزّات. و كذا ما يخرط كالحنّاء و التوت خرطة و خرطات.

و لو باع الأصول من النخل بعد التأبير، فالثمرة للبائع. و كذا الشجر

و استند الشيخ في الأول و الثاني إلى الروايات [1] و أصحاب القول الثالث الى كونه مشتملا على الجمع [4].

و اعلم أنّ هذا الخلاف انما هو إذا بيع عاما واحدا، مجردا عن الضميمة، لا بشرط القطع. و لو بيع أكثر من عام، أو بشرط القطع، أو لا بشرطه مع الضميمة، جاز إجماعا.

قال طاب ثراه: و لو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردّد، و الجواز أشبه.

أقول: منع الشيخ في الكتابين،

و إذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت إلخ.

[2] المراسم: ذكر بيع الثمار و الخضراوات، ص 177 س 9 قال: فالمكروه بيع ما لم يبد صلاحه في الثمر و الخضراوات سنة واحدة الى أن قال: و متى خاست الثمرة المبتاعة إلخ.

[4] في هامش نسخة (ألف) ما لفظه (بين القول بالصحة مع السلامة و بين القول بالبطلان مع التلف).