[الفصل الخامس: في الربا]

الفصل الخامس: في الربا و تحريمه معلوم من الشرع، حتى أنّ الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.

و يثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية، و ضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص، كالحنطة بالحنطة، و الأرز بالارز. و يشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا و نسيئة، «و يصح متساويا يدا بيد، و يحرم نسيئة»، و يجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم، فان جهل صاحبه و عرف الربا تصدّق به، و إن عرفه و جهل الربا صالح عليه، و ان مزجه بالحلال و جهل المالك و القدر تصدّق بخمسة و لو جهل التحريم كفاه الانتهاء. (1)

الثانية: إذا قبض بعضا و حدث في الباقي عيب، قال المصنف: «كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض» معناه أنّه يتخير المشتري بين إمساكه مجّانا، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف، و بين ردّه، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور، فيختص به دون الباقي. و يحتمل قويا عدم جواز الردّ للبعض، بل الكلّ، أو يأخذ الأرش على الاحتمالين، لمحذور تبعيض الصفقة على البائع.

قال طاب ثراه: و لو جهل التحريم كفاه الانتهاء.

أقول: هذا