..........

احتجّ الأولون بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد و هو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح الّا أن يشتري معه شيئا آخر، فيقول: أشتري منك هذا الشي‌ء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشي‌ء [1] و هي مع ضعفها مقطوعة.

فالحاصل: ان الآبق يخالف غيره من المبيعات في أشياء:

(أ) اشتراط الضّميمة.

(ب) أنّ تلفه قبل القبض من المشتري.

(ج) أنه لا يتخير المشتري مع فقده، و كلّما شرط في العقد تخير المشتري مع فواته.

[2] الكافي: فصل في عقد البيع و شروط صحته ص 356 س 12 قال: و لا يصح بيع الآبق الّا أن يكون معه شي‌ء آخر.

[3] المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع و المبيع ص 176 س 11 قال: و شراء العبد الآبق لا يصح الّا أن يضم إليه إلخ.

[4] الوسيلة: ط قم فصل في بيان الغرر ص 246 س 11 قال: و يجوز بيع العبد الآبق الى أن قال: مع غيره.

[5] الانتصار: في البيع ص 209 س 2 قال: و لا يشترى وحده إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري.

[6] المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 35 قال بعد نقل قول السيد: و هو الأقرب.