و لو باع ما لا يملكه مالك كالحرّ و فضلات الإنسان و الخنافس و الديدان لم ينعقد. و لو جمع بين ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد كعبده و عبد غيره، صحّ في عبده، و وقف الآخر على الإجازة. أمّا لو باع العبد و الحرّ، أو الشاة و الخنزير صحّ فيما يملك و بطل في الآخر و يقومان، ثمَّ يقوّم أحدهما و يسقط من الثمن ما قابل الفاسد.

[الثاني الكيل أو الوزن أو العدد]

الثاني: الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك، بطل. و لو تعسر الوزن أو العدد اعتبر مكيال واحد بحسابه، و لا يكفي مشاهدة الصبرة و لا المكيال المجهول، و يجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم، و إن اختلفت أجزاؤه.

[الثالث لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة]

الثالث: لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف. و لو

(أ) أنه غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الآبق و الطير في الهواء.

(ب) رواية عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: لا طلاق إلّا فيما يملك، و لا عتق إلّا فيما يملك، و لا بيع إلّا فيما يملك [1] و نفي البيع عن غير الملك، و نفي الحقيقة غير ممكن فيحمل على أقرب المجازات و هو نفي الصحة.