[الثاني أهل الكتاب و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة]

(الثاني) أهل الكتاب: و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة.

[فيمن تؤخذ الجزية منه]

و هي تؤخذ من اليهود و النصارى، و ممّن له شبهة كتاب، و هم المجوس. و يقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقاد و الشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم و لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و البله و النّساء و الهمّ على الأظهر (1) و من بلغ منهم، أمر بالإسلام أو

(ج) يقسم مال من لم يرجع منهم إلى الحق و الى طاعة الامام. و من رجع الى طاعة الإمام فهو أحق بماله و هو قول الشيخ في المبسوط [7]. و هو الوجه استنادا الى فعل علي عليه السّلام فإنه لم يقسم أموال أهل البصرة، حيث رجعوا إلى طاعته، و قسم ما غنموه من أهل الشام، و كلّما ورد من منع القسمة، فإنه في واقعة البصرة.

قال طاب ثراه: و لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النّساء و البله و الهمّ على الأظهر.

أقول: سقوطها عن الهمّ ظاهر

[2] المختلف: في أحكام البغاة ص 157 س 11 قال: و قال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثمَّ قال بعد أسطر: و جوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر، الى أن قال: و الأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.

[3] المختلف: في أحكام البغاة ص 157 س 11 قال: و قال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثمَّ قال بعد أسطر: و جوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر، الى أن قال: و الأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.

[4] المهذب: ج 1 باب قتال أهل البغي ص 325 س 21 قال: فأمّا أموالهم فلا يغنم منها الّا ما حواه العسكر دون ما سواه.

[5] الكافي: الجهاد ص 251 س 13 قال: و يقسم ما حواه معسكر الجميع.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] المبسوط: ج 7 كتاب قتال أهل البغي ص 266 س 15 قال: إذا انقضت الحرب بين أهل