و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة و قضاء العمرة.

و لو أمنى بنظره الى غير أهله فبدنة إن كان موسرا و بقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا. و لو نظر الى أهله لم يلزمه شي‌ء الّا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة. و لو مسّها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن. و لو قبّلها بشهوة كان عليه جزور. و كذا لو أمنى عن ملاعبة. و لو كان عن تسمع على مجامع أو استماع الى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شي‌ء.

[الطيب]

و الطيب: و يلزم باستعماله شاة، صبغا و اطلاء و بخورا و في الطعام.

و لا بأس بخلوق الكعبة و إن مازجه الزعفران.

إن كانا عالمين كان على كلّ واحد منهما بدنة [1] و قال فخر المحققين: و الحق عندي خلافه، للأصل، و لأنه مباح بالنسبة اليه و يحمل الرواية على الاستحباب [4].

و الأصل مخالف للدليل، و كونه مباحا بالنسبة إليه ممنوع، فانّ المباح إيقاع العقد لنفسه لا لمحرم، و هو موضع النزاع، و كونه محلّا لا يمنع من وجوب الكفارة عليه، كما أوجبنا الكفارة على المحلّ الواطئ أمته المحرمة بإذنه، و هو إجماع.

[2] لم نعثر عليه.

[4] الإيضاح: ج 1 في الاستمتاع بالنساء ص 348 س 15 قال: و الأصح خلافه و لأنّه مباح بالنسبة إليه إلخ.