و لو أصبح بنية الإفطار، فبان من رمضان جد دنية الوجوب ما لم تزل الشمس، و أجزأه و لو كان بعد الزوال أمسك واجبا، و قضاه.

[الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيه مقصدان]

الثاني: فيما يمسك عنه الصائم و فيه مقصدان:

[المقصد الأول يجب الإمساك]

الأول: يجب الإمساك عن تسعة: الأكل و الشرب المعتاد و غيره و الجماع [قبلا و دبرا على الأشهر (1)] [1]

(ح) لو صامه قضاء عن رمضان ثمَّ أفطر، فإن كان قبل الزوال ثمَّ ثبت فلا كفارة عن أحدهما، أما سقوطها عن القضاء فلعدم وقوعه في رمضان، و أما عن رمضان فلأنه لم يقصد إفطار رمضان، بل يوم الشك، و لو أفطر بعد الزوال ثمَّ ثبت انه من رمضان، احتمل سقوطها رأسا لما ذكرناه من العلة، و يحتمل وجوبها عن رمضان لأنه هتك صوما متعينا عليه، فيكفر عنه، على ما هو عليه في نفس الأمر، و يحتمل وجوبها عن القضاء، لأنه الثابت ظاهرا و في زعمه.

قال طاب ثراه: و الجماع قبلا و دبرا على الأشهر.

أقول: تحقيق البحث هنا يقع في أمور:

(أ) الجماع في القبل، و أطبق الأصحاب على تحريمه، و وجوب الكفارة به، و به تظافرت الروايات [2].

[2] لا حظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 4 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و غيرهما.