[الثاني التلبيات الأربع]

الثاني: التلبيات الأربع، و لا ينعقد الإحرام للمفرد و المتمتع الا بها.

و أمّا القارن فله ان يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر. (1)

و روى الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم [2].

و في معناها رواية أبي بصير [3].

و هما مطلقتان و خصّهما الشيخ بمن خاف عوز الماء برواية هشام المتقدمة، جمعا بين الأحاديث [4] و توقف المصنف [5] و لا وجه له مع وجود ما يصار اليه من النقل.

و أمّا إعادته مع وجود الماء فيه، فلانّ التقديم انما جاز لخوف الفقدان فيه، و قد زال السبب بوجود الماء، فيتناوله الأمر باستعمال الماء، لأنّه وقت الفعل.

قال طاب ثراه: و أمّا القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.

أقول: منع المرتضى [6] و ابن إدريس من الانعقاد بغير التلبية في الأنواع

[5] يظهر توقفه من قوله (على الأظهر).

[6] الانتصار: مسائل الحج ص 102 قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية القول: بوجوب التلبية، فعندهم إن الإحرام لا ينعقد الّا بها إلخ.

[2] التهذيب: ج 5 [7] باب صفة الإحرام ص 63 الحديث 9.

[3] التهذيب: ج 5 [7] باب صفة الإحرام ص 63 الحديث 8.