[الثالثة: الأذان الثاني بدعة]

الثالثة: الأذان الثاني بدعة، و قيل: مكروه. (1)

[الرابعة: يحرم البيع بعد النداء]

الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، و لو باع انعقد.

قال طاب ثراه: الأذان الثاني بدعة، و قيل: مكروه.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: أذان الجمعة. و في بعض عبارات الأصحاب و الروايات، الأذان الثالث، فبعض يذهب إلى الكراهية، و بعض إلى عدمها، و بعض يذهب إلى التحريم.

و تحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح.

فنقول: الأصل أنّه إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، ثمَّ أمر مؤذّنه فأذّن على قول الحسن [1]. أو يصعد بعد أذانه على قول التقي [2] فاذا فرغ من الخطبة و نزل أقيمت الصلاة، و صلّوا الجمعة من غير أذان. فالأذان المنهي عنه، الّذي يحصل بعد نزول الامام، بعد ما يفرغ من الخطبة، و سمّي ثالثا، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شرّع للصلاة أذانا و إقامة، فالزائد ثالث، لأنّ الإقامة يطلق عليها اسم الأذان.

قال المصنّف: و يفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلا المغرب، فلا تفصل بين أذانها إلّا بخطوة أو تسبيحة [3].

و الأكثر يسمّونه الثاني، لوقوعه بعد الأذان الأوّل، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه و وقت إيقاعه و حقيقته، و ثالث باعتبار عدده، و النزاع لفظي.

إذا عرفت هذا، فنقول: هل هو محرّم أو مكروه؟

و الأوّل: مذهب ابن إدريس [4].

[2] الكافي في الفقه: ص 151، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، س 13.

[3] المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، ص 165، س 12.