[الثالث يجوز الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا]

الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، كالتكّة و الجورب و القلنسوة.

[الرابع يغسل الثياب و البدن من البول مرّتين]

الرابع: يغسل الثياب و البدن من البول مرّتين، إلّا من بول الصبي، فإنّه يكفي صبّ الماء عليه، و يكفي إزالة عين النجاسة و إن بقي اللون.

[الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل]

الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، و إن جهل غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه.

و لو نجس أحد الثوبين و لم يعلم عينه صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد مرّة،

و ألحق السعيد قطب الدين الراوندي [5]، و ابن حمزة [6]، رضي اللّه عنهما بالثلاثة دم الكلب و الخنزير، و ألحق العلّامة الكافر [7].

[2] الانتصار: كتاب الطهارة، قال: «مسألة: و مما انفردت به الإماميّة القول بان الدم الذي ليس بدم حيض يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصاب منه» الى آخره.

[3] المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 30، قال: «قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب الى ان قال: لم ينجس الثوب بذلك الا ان تكون النجاسة دم حيض» الى آخره.

[4] النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 51، س 14، قال: «و إن أصاب الثوب دم و كان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته» الى آخره.

[5] المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س 37، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا و استحسنه العلّامة».

[6] المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س 37، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا و استحسنه العلّامة».

[7] المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: «مسألة ألحق القطب الراوندي و ابن حمزة بدم الاستحاضة و الحيض و النفاس، دم الكلب و الخنزير و الكافر، الى ان قال: س 37، و المعتمد قول القطب رحمه اللّه. و لا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا و استحسنه العلّامة».