[يلحق بهذا الباب مسائل]

(و يلحق بهذا الباب مسائل) الأولى: كفن المرأة على زوجها و لو كان لها مال.

الثانية: كفن الميّت من أصل تركته قبل الوصيّة و الدين و الميراث.

الثالثة: لا يجوز نبش القبر و لا نقل الموتى بعد دفنهم.

الرابعة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه، و ينزع عنه الخفّان و الفرو.

الخامسة: إذا مات ولد الحامل قطّع و أخرج، و لو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر و اخرج، و في رواية يخاط بطنها. (1)

قال المصنّف في المعتبر: و الوجه أنّ الولد لمّا كان محكوما له بأحكام المسلمين، لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة، و إخراجه مع موتهما غير جائز، فتعيّن دفنها معه، [1] و قال أحمد بن حنبل: يدفن في مقبرة اليهود و النصارى و يستدبر بها.

و قوله رحمه اللّه في المتن، (قيل) استضعافا لمستند الحكم، من ضعف الراوي، و من ضعف الدلالة. إذ ليست الرواية صريحة في المدعى. و اختار العمل به، لا من حيث الرواية، بل من دليل آخر. و هو انّ هذا الولد محكوم بإسلامه، فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين.

قال طاب ثراه: و لو ماتت هي دونه، يشق جوفها من الجانب الأيسر و اخرج. و في رواية يخاط بطنها.

أقول: البحث هنا في ثلاثة أمور.

(ألف): الشقّ. و هو إجماع الإماميّة، إذا بلغ الحمل أجله، بحيث لو خرج الولد