[مسائل]

مسائل:

[الفرض في الغسلات]

و الفرض في الغسلات مرّة، و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة، و لا تكرار في المسح، و يحرّك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، و لو لم يمنع حرّكه استحبابا.

و الجبائر تنزع إن أمكن، و إلّا مسح عليها و لو في موضع الغسل.

و لا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

و من دام به السّلس يصلّي كذلك. و قيل: يتوضّأ لكلّ صلاة و هو

و بالتحريم قال السيد [4]، و ابن حمزة [5]، و هو ظاهر الصدوق [6]، و الشيخ في الخلاف [7].

احتجّ الأوّلون: بأنّه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، و بما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [8].

و احتجّ الآخرون: بأنّه مستقبل الشعر، فيكون منهيّا.

و الجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، و حمل الرأس عليه قياس.

قال طاب ثراه: و من دام به السلس يصلّي كذلك. و قيل: يتوضّأ لكلّ صلاة،

[6] الفقيه: ج 1، ص 28، باب 10، حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه، ذيل ح 1، قال: «و لا ترد الشعر في غسل اليدين و لا في مسح الرأس و القدمين».

[2] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 40، س 14.

[4] المختلف: باب الوضوء، ص 24، س 5.

[5] المختلف: باب الوضوء، ص 24، س 5.

[7] الخلاف: ج 1، ص 12، كتاب الطهارة، مسائل الوضوء، مسألة 31.

[8] التهذيب: ج 1، ص 58، باب 4 صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 10.