فافعل ، فباع الوكيل نصفها : الربع بحق الوكالة والربع بحق الملك ، كان البيع في الكل صحيحا لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة وقت العقد ، فاذا كان كذلك فقد صح البيع في نصف [١] الوكيل وهو الربع وفي نصف الموكل فهو الربع فاما الموكل فله ان يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة ، لأنه ليس فيه أكثر من رضا الموكل بالبيع وإسقاط شفعته قبل البيع ، وهذا لا يسقط به الشفعة ، ولأنه لا شفيع سواه. واما الوكيل فليس له الأخذ بها لأنه لو أراد ان يشترى من نفسه هذا [٢] المبيع لما صح ذلك له وأيضا فلو جعل له أخذه بالشفعة لكان متهما في تقليل الثمن.

وإذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما منها نصيبهى ، ولم يعلم الشفيع بذلك حتى باع هو ملكه منها ثم علم بعد ذلك ، كانت الشفعة واجبة له ، لأنها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب ، وكان مالكا له وقت الوجوب والرد [٣]

وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر في المذهب.

وإذا تميزت الحقوق وتحددت بالقسمة لم يصح فيها شفعة. وكذلك لا شفعة في الأرحية ولا الحمامات ولا ما لا تصح فيه القسمة ، ولا شفعة للكافر على المسلم. وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر.

وإذا طالب إنسان بشفعة فوجبت له ، كان عليه من الثمن للمشتري مثل ما وزنه كما قدمناه. فان كان البيع بالنقد وجب عليه نقدا ، وان كان بنسيئة كان عليه نسيئة ان كان مليا [٤] به. فان لم يكن مليا به كان عليه ان يقيم به كفيلا.

ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال ، فمطل به ودافع أو كان عاجزا