responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 86
اطلاقه ويجوز لحفظ المال بمقتضى اطلاق الروايات فبعد التعارض يرجع إلى اطلاقات حرمة الكذب. (ففيه) مضافا إلى عدم المفهوم للشرطية كما حقق في محله يمكن ان يقال: ان المورد ليس من مفهوم الشرط فان قوله: إذا حلف الرحل تقية ظاهر في ان حلفه كان للخوف والتقية والحمل على الاعم من التقية الخوفية والتقية المداراتية والتحبيبية خلاف الظاهر، وعليه لا يكون قوله: إذا هو اكره أو اضطر إليه الا لبيان حال القيد، ولا يكون شرطية مستقلة وفى مثلها لا مفهوم لها إذ يكون ذكرها تبعا للقيد وبيانا لحاله. فلو كان مفهوم فلابد ان يكون للقيد وهو لا مفهوم له، مضافا إلى امكان ان يقال: ان المفهوم للشرطية على القول به ليس لدلالة وضعية لفظية لادات الشرط بمعنى عدم وضع اداته للعلة المنحصرة وهو واضح بل بجهات اخرى عمدتها الاطلاق. وانما يمكن دعوى المفهوم فيما إذا كان المتكلم بصدد بيان حال ما عدى مورد التعليق كقوله: " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " حيث يكون المتكلم به بصدد بيان حد عدم الانفعال لافادة انفعال الماء القليل. ولو نوقش في المثال فلا مشاحة فيه، وفى رواية سماعة ليس المتكلم بصدد بيان حال حرمة الكذب وحدودها بل بصدد بيان ان الاضطرار يرفع حكمه بعد مفروضيته. وان شئت قلت: سيقت الشرطية لبيان رفع الاضطرار حكم الكذب وفى مثله لا مفهوم لها ولهذا قال في ذيلها ليس شئ مما حرم الله (الخ) ان كان هذا من تتمة الحديث فالمفهوم للشرطية محل اشكال من وجوه عمدتها عدم المفهوم لها رأسا. ثم لو سلمنا المفهوم لها في نفسها لكن في المقام تكون تلك الروايات المتقدمة قرينة على عدم المفهوم فلا تقع المعارضة بينه وبين تلك الروايات، ضرورة ان كثرتها في هذا المقام والمقامات الاخر نظيره من غير تعرض أو اشارة إلى التورية دليل على عدم اعتبار العجز عنها سيما ان بعضها شاهدة على جواز الحلف كاذبا مع امكان التورية، كرواية معمر بن يحيى الصحيحة على الظاهر [1] " قال:

[1] الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12.

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست