رواية الحارث الأعور [1] عن علي عليه السلام قال : " لا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال : كذب وفجر وما يزال أحدكم يكذب حتى لا تكذب كذا ولعله لا تجد موضع إبرة صدق فيسمى عند الله كذابا " .
والظاهر من رواية أبي بصير أن قوله : فإذا كذب تفريع على قوله حتى يكتب من الكذابين ومعناه أنه بعد كتبه منهم إذا كذب قال تعالى : كذب وفجر ومعناه و لو بمناسبة المقام فسق فإنه أنسب من سائر معانيه فيظهر منه أنه بعد كتبه منهم إذا كذب صار فاجرا فاسقا ; مع أنه لو كان كبيرة صار المرتكب له بمجرد ارتكابه فاسقا فتدل هي والتي بعدها على أن مجرد تكرار الكذب لا يوجب الفسق بل لا بد فيه من كونه مدمنا وكذابا مطبوعا على الكذب بل ظاهر الأولى أنه بعد ذلك لا بد من صدور كذب منه حتى يقال : إنه فاجر ، وتدل الروايتان على أن الاصرار الموجب للفسق في الكذب غير الاصرار في سائر المعاصي لو قلنا فيها بكفاية مطلق التكرار أو عدم التوبة ، واحتمال أن المراد بقول الله : فجر أنه أخزاه وهتك ستره كاحتمال أن يكون الفجور عند الله غير ما في ظاهر الشريعة وكاحتمال أنه تعالى لا يقول بكل فاجر : أنه فاجر فاسق خلاف الظاهر .
ويؤيد صغرة قوله في الرواية الثانية : الكذب يهدي إلى الفجور فإنها مشعرة بعدم كونه منها بل تدل أيضا على عدم كونه في نفسه موجبا للنار ، ويؤيده أن في كثير من الروايات جعل الكذاب موضوعا للحكم .
ويظهر من جملة من الروايات أن ما يخالف الايمان أو ما هو من علائم النفاق المطبوعية على الكذب ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الكذاب هو الذي يكذب في الشئ قال : لا ، ما من أحد إلا يكون ذلك منه ولكن المطبوع على الكذب " وهي بمنزلة التفسير لما دل على أن الكذب

[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 140 - من أبواب أحكام العشرة .
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 138 - من أبواب أحكام العشرة .