غير مجعولة على الفرض ، فعدم حدوث السبب لا أثر له رأسا وأصالة عدم حدوث الملك له غير أصالة عدم حدوث السبب إلا أن يقال : إنه على هذا الفرض يكون السبب موضوعا لترتب المسبب الشرعي عليه فبنفيه ينفي مع الغض عن الاشكال المطرد .
ثم لو بنينا على اثبات عدم ملكية الجائر بأصالة عدم السبب لكن عدم ملكيته ليس موضوعا لحرمة التصرف وعدم الحل . بل الموضوع ملك الغير بغير إذنه في التصرف أو التصرف في ملك الغير بغير إذنه ومال الأخ المسلم بغير طيب نفسه والأصل المذكور لا يفيد لاثبات الموضوع .
ومن هنا يظهر الكلام في أصالة عدم ملكية المجيز لهذا المال وكذا أصالة عدم ملك المجاز .
إن قلت : إن احتمال الحل ناشئ من احتمال كونه مال الجائر وأصالة عدم كونه ماله يدفع هذا الاحتمال تعبدا .
قلت إن الحل لازم أعم لكون المال مال الدافع ومال غيره مع إذنه وكونه من المباحات وكونه مال الأخذ المجاز واقعا لكن لما علم وجدانا أو بطريق معتبر عدم كونه إلا مال الدافع أو المغصوب منه لا محالة يكون احتمال الحل منحصرا بكونه مال الدافع فتكون الملازمة بين عدم كونه مال الدافع وبين عدم الحل مطلقا علمية ، وفي مثله لا يثبت إلا بالأصل المثبت ، فإن نفي اللازم الأعم بنفي أحد الملزومات للملازمة العلمية عقلي ومن الأصل المثبت .
ثم هنا أصل آخر تمسك به المحقق المتقدم طاب ثراه [1] وهو أصالة عدم وقوع الإذن من المالك في مورد إذن الجائر ، وهو بهذا الظاهر مخدوش ، لأنها من قبيل استصحاب الكلي لاثبات حال الفرد ، فإن استصحاب عدم وقوع الإذن من المالك لا يثبت أن هذا الموجود ملك لمالك لم يأذن فيه .
وإن أراد منها أصالة عدم كون الإذن المحقق الصادر من الجائر من المالك على أن يكون اللام في الإذن للعهد ( فيرد عليه ) أن الإذن المحقق ليست له حالة سابقة بالكون

[1] هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .