والكفر على المذهب الحق ، فإن في تركها مظنة ذهاب أهل الحق ومذهبهم في مثل ذلك العصر الذي كانت عدتهم محصورة جدا وكذا في مثل عصر الصادقين عليهما السلام والكاظمين عليهما السلام حيث كان تركها موجبا لاطلاع ولاة الجور وأعداء دين الله لعنهم الله على حزب الحق وتحزبهم في الخفاء لابقاء الحق واحياء سنة الله تعالى وذلك كان موجبا لإراقة دمائهم وزوال نعمتهم وذلهم تحت أيدي أعداء الله ، وأين ذلك مما نحن بصدده من جواز ارتكاب المحرمات حتى مثل سب الأئمة عليهم السلام ( والعياذ بالله ) عند الخوف على هتك مؤمن أو جمع منهم أو الخوف على أموالهم من غير ترتب تلك المفاسد على تركها .
وما ذكرناه فيها جار في سائر الروايات الواردة في التقية أو في المقام ، كالمحكي عن تفسير الإمام عليه السلام [1] قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من صلى الخمس كفر الله عنه من الذنوب " إلى أن قال : " لا تبقى عليه من الذنوب شيئا إلا الموبقات التي هي جحد النبوة أو الإمامة أو ظلم إخوانه أو ترك التقية حتى يضر بنفسه وإخوانه المؤمنين " ، وعنه قال الحسن بن علي عليه السلام [2] : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إن الأنبياء إنما فضلهم الله على خلقه أجمعين بشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله " ، وعنه عن أمير المؤمنين عليه السلام [3] " التقية من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين " إلى غير ذلك .
فإن الظاهر أن جعل ترك التقية من الموبقات وقرينا لجحد النبوة والإمامة ليس لمحض حفظ مال مؤمن أو عرضه مثلا ، بل لما كان تركها في تلك الأزمنة موجبا لفساد في الدين أو المذهب صار بتلك المنزلة ، وإلا فمن الواضح أن الموجب بتركها لنهب مال مؤمن لا يكون مرتكبا لموبقة قرينة لجحدهما ، وكذا الحال ظاهرا في مداراة الأنبياء لأعداء دين الله وتقيتهم لأجل إخوانهم فإن الموجب لفضيلتهم

[1] المستدرك - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 24 - من أبواب الأمر والنهي .
[2] المستدرك - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 27 - من أبواب الأمر والنهي .
[3] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 28 - من أبواب الأمر والنهي .