عن الغناء وقلت إن العباسي [1] ذكر عنك أنك ترخص في الغناء فقال : كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال : يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء قال : مع الباطل فقال : قد حكمت وتقريب الدلالة أن الظاهر من انكار الرضا عليه السلام الترخيص أن قول أبي جعفر عليه السلام يدل على حرمته ، وإلا فلو دل مقالته مع السائل بأن الغناء من الباطل الجائز الارتكاب ولو مع حزازة : فنقل السائل عنه تجويزه نقلا بالمعنى فلم يمكن انكاره عليه ، فالانكار دليل على عدم كون الغناء مرخصا فيه في كلام أبي جعفر عليه السلام وكان الرضا عليه السلام مستدلا على حرمته بقوله : وروى السائل خلافه كذبا عليه ، ولا شبهة في اطلاق الرواية . ومنه يظهر الجواب عما يمكن أن يقال : بأن التكذيب راجع إلى عدم ترخيص أبي الحسن عليه السلام أو عدم ترخيصه بقول مطلق ، فإن المراد بالترخيص ليس نحو قوله : أنت مرخص فيه ، بل ما يستفاد من كلامه ، ولا شبهة في أنه لو لم يدل كلام أبي جعفر عليه السلام على التحريم لما قال الرضا عليه السلام : إنه كذب ، و الفرض أن كلامه مطلق ، والانصاف أن انكار دلالتها في غير محله .
والعجب من النراقي حيث قال [2] إن الباطل لا يفيد أزيد من الكراهة و مع ذلك قال : إن تكذيبه ليس للمنع بل لذكره خلاف الواقع ، وذلك لأن ذكر ما يدل على كراهته في مقام الجواب ترخيص له فأين خلاف الواقع حتى يصح التكذيب سيما مع هذا التعبير الشديد ومنها رواية عبد الأعلى الحسنة الموثقة [3] فإن عبد الأعلى هو ابن أعين وقد عده الشيخ المفيد من فقهاء أصحاب الصادقين والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذي لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم ولا اشكال في إفادته التوثيق كما عن المحقق الداماد الجزم بصحة رواياته قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله

[1] في مرآة العقول ( العياشي ) وزاد بعد الزنديق الديوث ( منه )
[2] راجع المستند - كتاب الكسب والاقتناء - في الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به من المقصد الثالث في الغناء
[3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به .