والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه [1] ، والاُولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة ، ويلبى عن الصبي غير المميز وعن المغمى عليه [2] .
وفي قوله : إنّ الحمد (الخ) يصح أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها [3] ، والأولى الأوّل ، و (لبيك) مصدر منصوب بفعل مقدر ، أي ألبّ لك إلباباً بعد إلباب ، أو لبّاً بعد لبّ ، أي إقامة بعد إقامة ، من لَبّ بالمكان ، أو ألبّ أي أقام ، والأولى كونه من لبّ ، وعلى هذا فأصله (لبّيْن لك) ، فحذف اللاّم واُضيف إلى الكاف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يشكل بأن هذا الشخص لم يجب عليه الحج ، لأنه معذور عن أدائه فكيف يجب عليه الترجمة أو الاستنابة مع أنهما فرع وجوب الحج عليه ، فعليه أن يصبر إلى العام القابل ليتعلّم أداء الكلمات صحيحا .
[1] كما في رواية السكوني المتقدِّمة[1] ، ويقصد بذلك عقد الإحرام بالتلبية .
[2] وأمّا الصبي غير المميز فيلبى عنه كما في صحيح زرارة [2] ، وأمّا المغمى عليه فلا دليل عليه سوى مرسل جميل "في مريض اُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف (الوقت) ، فقال : يحرم عنه رجل" [3] ودلالته على جواز الاستنابة في المقام بناءً على نسخة "الوقت" وهو الميقات تامّة ولكنّه ضعيف السند بالارسال . مضافاً إلى احتمال صحّة نسخة "الموقف" فيخرج عن محل الكلام ، لعدم دلالته على جواز الاستنابة عمن اُغمي عليه من الميقات لعمرة التمتّع أو الحج ، وإنما يختص بمن أتى الموقف مغمى عليه ، فحينئذ تكون وظيفة المغمى عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن وإلاّ فمن مكانه . كما هي وظيفة الجاهل والناسي إذا تجاوزا الميقات غير محرمين .
[3] أمّا الكسر فللإبتداء بجملة مستقلّة والاتيان بأوّل كلام آخر بعد الجمل المتقدِّمة من التلبيات ، وأمّا الفتح فلأجل التعليل ، أي لبّيك واستجيب لك لأجل كون
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في ص 414 .