المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي

اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي الجزء : 1 صفحة : 167

[ 3057 ] مسألة 60 : إذا حصلت الإستطاعة لا يجب أن يحج من ماله [1] ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكعاً ، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صح وأجزأه . نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ (

([1]) ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لعدم وجوب الصرف من ماله ، وإنما يجب إذا توقف عليه إتيان الحجّ ، فإذا حجّ من دون أن يصرف من أمواله لا ريب في صحته والإجزاء عن حجّة الإسلام وكذا لو حجّ متسكعاً ومضيقاً على نفسه بالاقتصاد والتقتير في مركبه ومسكنه ومأكله ، إذ لا دليل على وجوب صرف المال حسب شؤونه واعتباره ، بل لو كان جميع مصارفه من الحرام حتى مركوبه صح الحجّ وأجزأ ، ولا يضر صرف المال من الحرام في صحّة الحجّ وإجزائه ، وذلك لأنّ صرف المال بنفسه ليس واجباً حتى يعتبر أن يكون من الحلال .

[2] ما ذكره على إطلاقه غير تام ، فيقع الكلام في موارد أربعة :
أحدها : أن ثوب الاحرام إذا كان من الحرام لا يضرّ بصحّة الحجّ ، لأن لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر ،ويتحقق الاحرام ولو كان الثوب مغصوباً ، ولذا لو أحرم عارياً صح ، فإحرامه بالمغصوب كالاحرام عارياً . وقد ذكر المصنف (قدس سره) في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية الاحرام أن لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الاحرام بل هو واجب تعبدي آخر .
ثانيها : أن ثوب الطواف إذا كان مغصوباً لم يصح حجّه وطوافه ، لأنّ الستر معتبر في الطواف وحاله حال الصلاة ، في اعتباره بالثوب الساتر .
ثالثها : أن السعي لا يعتبر فيه الستر ويصحّ حتى عرياناً ، فلا يضر بالسعي إذا كان
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأظهر في السعي والإحرام الصحة ، وسيجيء منه (قدس سره) عدم شرطية لبس الثوبين في الإحرام

صيغة PDF

شهادة

الفهرست