المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي

اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي الجزء : 1 صفحة : 138

تحقق وهو غير قابل للعود ، غاية الأمر يجب على المبرأ الوفاء بما اشترط عليه، وقد ينعكس الأمر بمعنى أن الشرط يرجع إلى تعليق الالتزام لا المنشأ ، وأثره جعل الخيار لنفسه عند التخلّف ، كالتعليق على الاُمور الخارجة عن تحت الاختيار ، نظير التعليق على كون العبد كاتباً أو كون الفراش منسوجاً بنسج البلد الفلاني وأمثال ذلك .
ثمّ إن جميع ما ذكرنا إنما يجري في الاُمور القابلة للتعليق كالاُمور الاعتبارية ، وأما التكوينية فهي غير قابلة للتقييد ، لأنّ التقييد إنما يصح في مورد الاطلاق والسعة والأمر الخارجي التكويني في نفسه مضيق وغير قابل لعروض التقييد عليه ، نظير الائتمام الخارجي بالإمام الحاضر ، فإن الائتمام قد حصل وتحقق خارجاً سواء كان الإمام زيداً أو عمراً وإنما الدواعي تختلف باختلاف الموارد .
وبالجملة : الاُمور التكوينية الخارجية تتصف بالوجود والعدم ولا يجري فيها التعليق ، ولا معنى لأن يقال : إن الائتمام الخارجي معلق على كون الإمام زيداً أو أن الأكل الخارجي معلق على أن يكون المأكول ملك نفسه ، فإن الائتمام والأكل قد تحققّا خارجاً على كل تقدير . وأما المقام الذي وجب عليه الخمس أو الزكاة فإنما يجب عليه الإعطاء والأداء والايتاء ، والذي تحت اختياره ليس إلاّ الاعطاء الخارجي وهذا غير قابل للتعليق ، وأما الملكية الشرعية فليست تحت يده واختياره وإنما هي بيد الشارع .
وبعبارة اُخرى : إنما يجب على الشخص تفريغ ذمته من الزكاة إما بالعزل أو بنفس الاعطاء الخارجي ، والفعل الخارجي الصادر منه كالأداء والاعطاء غير قابل للتقييد والتعليق ، وأمّا التزامه بذلك فغير قابل للتعليق أيضاً ، لأنّ مرجعه إلى جعل الخيار وجواز الاسترداد ، وما أعطاه من الزكاة غير قابل للرجوع ، لأنّ ما كان لله لا يرجع كما في النص[1] فمرجع هذا الشرط إلى الالتزام المقارن للاعطاء وهو غير واجب الوفاء به ، ولا يصدق عليه عرض الحجّ وبذله .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الوسائل 19 : 231 / أبواب الهبات ب 3 ح 1 ، 2 وب 6 ح 3

صيغة PDF

شهادة

الفهرست