اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 634
ابن مهران قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: «كل أرض خربة أو شيء يكون للمملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيه سهم» [1] و في رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قطائع الملوك كلها للإمام ليس للناس فيها شيء» [2].
و من الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة كالفرس الجواد و الجارية الرائقة و الثوب الفاخر ما لم يجحف بالغانمين اتباعا لما كان يفعله النبي (صلى اللّه عليه و آله).
و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سألته عن صفو المال؟ قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع قبل أن يقسّم الغنيمة» [3] و قال الجمهور: يبطل ذلك بموته.
لنا: ان اختصاصه (عليه السلام) بذلك انما كان لعنايته بمصالح الناس و تعبية جيوشهم و مقاومة عدوهم، فيجب أن يكون ذلك لمن قام مقامه.
و أيد ذلك روايات عن أهل البيت (عليهم السلام)، و من الأنفال ميراث من لا وارث له ينقل الى بيت المال و هو للإمام خاصة، روي ذلك أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى؟ فقال: «هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ[4].
و أطبق الجمهور على أنه يكون للمسلمين، عند الشافعي بالتعصيب، و عند أبي حنيفة بالموالاة، و سيأتي البحث في ذلك في كتاب المواريث مستوفى إنشاء اللّه و لا فرق بين أن يكون الميت مسلما أو ذميا.
قال الشيخان في المقنعة و النهاية: و المعادن للإمام خاصة فإن كانا يريدان
[1] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 1 ح 8.
[2] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 1 ح 6.
[3] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 1 ح 15.
[4] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 1 ح 14.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 634