و يلحق بهذا الباب مسائل:

الاولى: في الأنفال

، و هو جمع نفل و نفل و أصله الزيادة، و منه النافلة، و نعني به ما يخص الامام فمن ذلك كل أرض انجلى أهلها، أو سلّموها بغير قتال، أو باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، لقوله تعالى وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ [1].

و في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء و الأنفال للّه و للرسول و ما كان للرسول يضعه حيث يجب و هو للإمام بعده» [2].

و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [3] سألته عن الأنفال؟ فقال: «ما كان من الأرضين باد أهلها» قال الشيخان: رءوس الجبال و الإجام من الأنفال، و قيل: المراد به ما كان من الأرض المختصة به و ظاهر كلامهما الإطلاق، و لعل مستند ذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الإجام» [4]، و الراوي ضعيف.

و من الأنفال صفايا الملوك و قطائعهم، و معنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب، فما كان يختص به ملكهم مما ليس بغصب من مسلم يكون للإمام كما كان للنبي (صلى اللّه عليه و آله)، و يدل على ذلك مضافا الى ما نقل من سيرة النبي (صلى اللّه عليه و آله)، ما رواه سماعة

[1] سورة الحشر: الاية 6.

[2] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 1 ح 10.

[3] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 1 ح 11.

[4] الوسائل ج 6 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام باب 1 ح 4.