الأجرة، فالجميع على المالك، و مع القول بأن العامل يملك الحصة متى يخرج تردد الشيخ بين تعجيل الإخراج و تأخيره إلى القسمة، و وجه التردد ان الربح وقاية لرأس المال فيتأخر الإخراج حتى يقسّم و الربح يملك الفقراء حصتهم منه بظهوره فلم يكن وقاية و هذا الوجه أقوى.

مسئلة: يشترط في وجوب الزكاة نية الاكتساب بها عند تملكها

، و هو اتفاق العلماء و أن يكون اكتسابها بفعله كالابتياع و الاكتسابات المحللة.

و هل يشترط أن يكون تملكها بعوض؟ فيه تردد، أشبهه انه شرط فلو ملكه بهبة و احتطاب، أو احتشاش لم يجب لما روي محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«ان أمسك متاعه يبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة و ان حبسه و هو يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس ماله» [1] و ما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان أمسكه التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة» [2]، و هذا يدل على اعتبار رأس المال فيه، و لان المقصود بالتجارة الاكتساب و لا يتحقق المعنى إلا إذا كان للسلعة رأس مال معلوم.

فرع قال الشيخ لو نوى بمال القنية للتجارة لم يدر في حول التجارة بالنية

، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، لأن التجارة عمل فلا يصير كذلك بالنية، كما لو نوى سوم المعاملة و لم يسمها. و قال إسحاق: يدور في الحول بالنية، و به رواية عن أحمد لما رواه عن سمرة قال: «أمرنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» [3] و بالنية يصير كذلك.

[1] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 13 ح 3.

[2] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 13 ح 4.

[3] سنن أبي داود ج 2 كتاب الزكاة ص 95.