اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 535
و لا يجب الإخراج عند الجميع في الحبوب الا بعد التصفية، و لا في الثمار الا بعد التشميس و الجفاف. و لو تلف قبل ذلك من غير تفريط لم يضمن، و لو تلف بعده و لو يتمكن من الأداء لم يضمن أيضا، و ان تمكن و لم يؤد ضمن سواء فرط في الاحتفاظ، أو أهمل، لما بينّا فيما سلف ان التمكن من الأداء شرط في الضمان.
فرع إذا كان للمالك نخيل يطلع بعضها قبل بعض، ضمنت ثمراتها
، لأنها ثمرة سنة واحدة سواء اتفقت في الإطلاق و الإدراك، أو اختلفت و ما يطلع في السنة مرتين قال في المبسوط: لا يضم لأنه كثمرة سنتين، و الوجه انه يضم و غلته ضعيفة حسا.
مسئلة: يجوز الخرص على أرباب النخيل و الكروم
و تضمينهم حصة الفقراء و به قال الشافعي و مالك و أحمد، و قال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص لأنه تخمين، و حور لا يجوز العمل به، و من أصحابه من أنكره عنه و زعم انه يجوز لكن لا يلزم.
لنا ما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) بعث [1] عبد اللّه بن رواحة يخرص على يهود نخلهم حين يطيب الثمار، و ما رواه غياث بن أسيد» [2] «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم» و ما احتجوا به ضعيف، لأنه تخمين مشروع فكان كقيم المتلفات.
فروع
الأول: وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة
لأنه وقت الا من على الثمرة من الجائحة غالبا، لما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله)[3] كان يبعث عبد اللّه خارصا للنخيل حين تطيب.