اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 394
السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما هو من الشيطان» [1] و لا تقدير للكثرة شرعا، فيرجع الى ما يسمى في العادة كثرة، و ذلك يجده الإنسان من نفسه.
و قال بعض المتأخرين: هو الذي يكثر و يتواتر، وحده أن يسهو في شيء واحد، أو فريضة واحدة «ثلاث مرات» أو يسهو في أكثر الصلوات الخمس، أعني ثلاث صلوات، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، و لا يلتفت الى سهو في الفريضة الرابعة، و يجب أن نطالب هذا القائل بمأخذ دعواه، فانا لا نعلم لذلك أصلا في لغة و لا شرع و الدعوى من غير دلالة تحكّم.
مسئلة: و لا حكم للسهو في السهو
، لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا، فلا يتخلص من ورطة السهو، و لان ذلك حرج فيسقط اعتباره، و لأنه شرع لازالة حكم السهو، فلا يكون سببا لزيادته، و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب: ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس على السهو سهو و لا على الإعادة اعادة» [2] و حفص هذا و ان كان ضعيفا، لكن قبول الأصحاب يجبر ضعفه.
مسئلة: قال في الخلاف: و لا سهو على المأموم بل وجود سهوه كعدمه
، و قال علم الهدى (ره): ليس على المأموم إذا سهى سجدة السهو، و هو قول جميع الفقهاء و قال مكحول: ان قام مع قعود امامه سجد للسهو، و لا اعتبار بخلاف مكحول لانقراضه.
لنا: ما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه و على من خلفه السهو فان سهى المأموم فليس عليه سهو و الامام كافيه» [3].
و من طريق الأصحاب ما روي عن الرضا (عليه السلام) قال: «الامام يحمل أوهام من
[1] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 16 ح 1.
[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 25 ح 1.