و العدالة لم يقدح في عدالته، و لا تنعقد الجمعة بامامة من لم يبلغ، و ان صح منه التطوع، و للشافعي قولان، لنا: ان الجماعة شرط الجمعة، و سنبيّن انه لا تنعقد به جماعة.

و منها صلاة العيدين:

صلاة العيدين فريضة على الأعيان مع شرائط الجمعة، و هو مذهب علمائنا أجمع، و عن أبي حنيفة روايتان إحديهما: انها واجبة، و ليست فرضا لأن الخطبة مشروعة لها فكانت كالجمعة، و قال أحمد: فرضها على الكفاية لأن الأذان لم يشرع لها فكانت كصلاة الجنازة، و قال أكثر أصحاب الشافعي، و مالك:

هي سنّة لخبر الأعرابي [1]، و لأنها صلاة لم يشرع لها الأذان، فكانت كصلاة الاستسقاء.

لنا: قوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [2] و قال أكثر المفسرين: المراد صلاة العيد و ظاهر الأمر الوجوب و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) فعلها مواظبا فتجب لقوله (صلى اللّه عليه و آله) «صلّوا كما رأيتموني أصلي» [3].

و من طريق الأصحاب رواية جميل و أسامة و غيرهما «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: صلاة العيد فريضة» [4] و حجة مالك ضعيفة لأن الأعرابي غير مستوطن و الاستيطان شرط وجوبها لأن الأعرابي سئل عن نفسه و يمكن أن يختص بحال تسقط عنه صلاة العيد فلا تسقط في حق غيره، و قياسهم على الاستسقاء باطل لأنا نطالب بالجامع، ثمَّ ينقض عليهم بصلاة الجنازة و الصلاة المنذورة.

و حجة أحمد ضعيفة أيضا لأنا نطالب بعليّة الجامع، و الظاهر انه لا يصلح

[1] و قد تقدم.

[2] سورة الكوثر: 2.

[3] صحيح البخاري ج 1 باب بدء الأذان ص 163.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 1 ح 4.