و بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة» [1] قال الشيخ في المبسوط و الجمل و الخلاف: الأذان لا يختص بقبيل بل يكفي ظاهر الإسلام، و هو مذهب علمائنا، و قال الشافعي: أحب أن أكون ممن جعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) فيهم الأذان كأبي محذورة، و سعد القرط. لنا ظواهر الأخبار المتضمنة للحث على الأذان مطلقة فلا يثبت التقييد.

الثاني: قال في المبسوط: إذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم

، لقوله (عليه السلام) «لو يعلم الناس ما في الأذان، و الصف الأول لم يجدوا الا أن يستهموا عليه» [2] و هو دليل جواز الاستهام فيه.

الثالث: قال المبسوط أيضا: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين

إذا أذنوا أذانا واحدا، و لو أخذ واحدا بعد آخر لم يكن مسنونا، يعني أن يبني كل واحد على فصول الأخر، و لا بأس أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية من المسجد و أن يؤذن واحد و يقيم غيره، و أن يفارق موضعه ثمَّ يقيم عملا بالأصل و هو حسن، و قد روي «ان أبا عبد اللّه كان يقيم بعد أذان غيره» [3].

الرابع: قال: يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال

، و من خاص الامام، و قال في الخلاف: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لما روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: «آخر ما فارقت حبيبي ان قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا» [4] و أقل

[1] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 5 ح 9.

[2] مستدرك الوسائل ج 1 باب استحباب تولى الأذان ص 249.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 31 ح 1.

[4] الوسائل ج 4 أبواب الأذان و الإقامة باب 38 ح 1.