اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 394
فرع لو أخل بلمعة و كانت من وجهه مسح عليها
، ثمَّ على اليدين تحصيلا للترتيب و كذا لو كانت على يده اليمنى مسح عليها ثمَّ على اليسرى.
مسئلة: الموالاة واجبة في التيمم
، قاله الشيخ. و خالف منه الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك. و عن أصحاب أحمد روايتان، لان الواو لا يقتضي ترتيبا. لنا انا بيّنا اختصاصه بآخر الوقت فتكون الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت و على القول بالسعة يحتج بفعل النبي (صلى اللّه عليه و آله)، فإنه تابع بين أعضائه مبنيا عند السؤال فيكون تلك الكيفية لازمة، و يرجع في قدر الموالاة إلى العادة.
فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل إزالتها. قال في الخلاف: يصح.
و الوجه المنع كما قال في النهاية، لأن التيمم لا يصح قبل التضييق فلو تيمم قبل الإزالة فات شرطه.
مسئلة: التيمم لا يرفع الحدث،
و هو مذهب العلماء كافة. و قيل يرفع.
و اختلف في نسبة هذا القول، فقوم يسندونه الى أبي حنيفة، و آخرون الى مالك.
لنا الإجماع، فإن الحكاية المذكورة لا يقدح فيه. و قال ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث، و لان المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره، و وجود الماء ليس حدثا بالإجماع، و لأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه، لكن هذا باطل لان المحدث لا يغتسل و المجنب لا يتوضأ، و لأن النبي
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 394