responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 322

الثانية: في تغسيل الرجل زوجته قولان أحدهما الجواز،

و هو اختيار علم الهدى في شرح الرسالة، و الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف. و قال في النهاية و الاستبصار لا يجوز الا مع عدم النساء من وراء الثياب. و قال أبو حنيفة: لا يجوز لان الموت فرقة ينقطع معهما عصمة النكاح، و يحل معها نكاح أختها و أربع غيرها فيحرم اللمس و النظر.

لنا ما روي أن عليا (عليه السلام) غسل فاطمة عليها الصلاة و السّلام [1]. و ما روي ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك و كفنتك» [2] لا يقال لعل معناه أمرت بغسلك و تكفينك، لأنا نقول الظاهر في إضافة الفعل إلى الإنسان إرادة المباشرة لا الاستبانة. و من طريق الأصحاب ما رواه صفوان عن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخرج الى السفر و معه امرأته تغسلها قال: «نعم و أخته و نحو هذا و يلقي على عورتها خرقة» [3] و استدلال أبي حنيفة ضعيف، لأنا لا نسلم ان جواز نكاح الأربع و الأخت تستلزم تحريم النظر و اللمس فإن المرأة الحامل يموت زوجها فتضع و مع الوضع يجوز أن تنكح غيره و لا يمنعها ذلك نظر الزوج و لا غسله و لا حجة في العدة، لأنه لو طلقها باينا ثمَّ مات فهي في عدة و لا يجوز لها تغسيله.

فرع لو طلقها ثمَّ مات، فان كانت رجعية فلها تغسيله، و ان كانت باينا لم يجز

لان لمسها و نظرها محرم في حال الحيوة فيستصحب التحريم.

الثالثة: يجوز للمحارم أن يغسلن محارمهن، إذا لم يوجد رجال.

و كذا


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 24 ح 17.

[2] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 396.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 20 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست