وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلطنة تخصيص الإباحة بمن يبذل له عوضاً معيّناً فيبيح السكونة في الدار لخصوص من يعطي عن كلّ شهر درهماً مثلاً .
ولكن شيخنا الاُستاذ (قدس سره) ناقش فيه في الهامش بما لفظه : إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة، وإلاّ كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى [1].
وحاصله : أ نّه ما لم يفرض وقوع عقد صحيح لا يتعيّن المسمّى في العوضيّة ، بل يكون ما أباحه مضموناً بالمثل أو القيمة ، فيضمن الساكن في المقام اُجرة المثل لا ما عيّنه من المسمّى .
وفيه : أنّ هذا إنّما يتّجه لو اُريد عوضيّة المسمّى على نحو الملكيّة بأنّ يكون الطرف المبيح مالكاً لهذا العوض ومطالباً إيّاه الطرف الآخر على حدّ مطالبة الملاّك أموالهم في باب المعاوضات ، فإنّ هذه المالكيّة لا تكاد تتحقّق إلاّ بعد افتراض وقوع عقد صحيح كما أفاده (قدس سره) .
إلاّ أنّ الكلام لم يكن في ذلك ، بل في تصحيح هذه المعاملة على وجه يصحّ للطرف الآخر السكنى منوطاً بدفع المسمى ، وهذا المقدار لا يتوقّف على ما ذكره (قدس سره) من فرض العقد الصحيح ، بل يكفي فيه ما عرفته في تفسير
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] تعليقة النائيني على العروة الوثقى 5 : 18 (تحقيق جماعة المدرسين)