المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 15 صفحة : 149

[ 2905 ] مسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس [1] ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالاً ، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال تعبّداً (

([1]) ، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس ، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطالبها كما في النصّ
[2] ، ولا يبعد أنّ هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجاً .
وكيفما كان ، فلا ينبغي الشكّ في شمول إطلاق الروايات لجميع ذلك .
[1] كما لو علم أنّ ثلثي المال أو ثلاثة أرباعه حرام ، أو علم أنّ الحرام لا يتجاوز العشر ، فحكم (قدس سره) حينئذ بكفاية التخميس حتى مع العلم بالزيادة، وذكر (قدس سره) أ نّه مطهّر تعبّداً ، ولكن عرفت الإشكال في ذلك فيما سبق وأنّ النصوص ـ وعمدتها روايتا عمّار والسكوني ـ منصرفة عن ذلك جزماً، بل ذكر في الجواهر أنّ تطهير مال الغير وتحليله من غير رضاه مخالف للضرورة
[3]. وكيف يمكن الالتزام بأنّ مَن يملك واحداً في المائة أو اثنين يستملك
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك وكفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة .

[2] الوسائل 9 : 506 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4 .

[3] الجواهر 16 : 74 ـ 75

صيغة PDF

شهادة

الفهرست