المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 14 صفحة : 226

بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك [1] ولم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد ورد أنّ الله لم يجعل فريضة لم يوجد لها محلّ

[1] .
وثانياً : أ نّه كيف يؤمر بالطرح في البحر وهو إتلاف للمال غير الجائز على كلّ حال ؟! بل غايته أن تودع عنده إلى أن يوجد لها مصرف ، لا أ نّها تعدم وتتلف .
وثالثاً : أنّ السند ضعيف ، للإرسال ، مضافاً إلى عدم توثيق محمّد بن جمهور (والد)
[2] إبراهيم الأوسي ، فهي مخدوشة من جهات ولا يمكن التعويل عليها لتنهض للمقاومة مع صحيحة ضريس المتقدّمة .
[1] لا شبهة في عدم الوجوب مع رجاء الوجود، فيجوز الانتظار، بل عرفت جوازه حتّى مع وجود المستحقّ لغرض الإيصال إلى الأفضل أو الأقرب ، فتكون الزكاة حينئذ أمانة عنده لا يضمن إلاّ مع التفريط .
كما لا شبهة أيضاً في عدم الوجوب حتّى مع اليأس وعدم الرجاء فيما إذا أمكن الصرف في سائر الجهات الثمانية من الرقاب والغارمين ونحوهما ، ضرورة جواز الصرف حتّى مع وجود الفقير فضلاً عن عدمه .
وإنّما الكلام مع اليأس عن الفقير في البلد وعدم وجود مصرف آخر ، فهل يجب النقل حينئذ ؟ الظاهر ذلك .
ويدلّنا عليه نفس الأدلّة الأوّليّة من الكتاب والسنّة الدالّة على وجوب إخراج الزكاة وإيصالها إلى أربابها بعد وضوح عدم كفاية مجرّد العزل في فرض
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 9 : 209 / أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1 .

[2] كذا ، والظاهر : و . حيث إنّ محمد بن جمهور ليس والد إبراهيم الأوسي ، مضافاً إلى ورود عدم توثيقهما في كتب الرجال

صيغة PDF

شهادة

الفهرست