حصة المقر عندنا و عند جماعة و قال قوم يأخذ جميع الدين من نصيب المقر.

فان خلف ابنين و تركة فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله

، فاعترف أحدهما و أنكر الآخر فان كان المقر عدلا و كان مع المدعى شاهد آخر، شهدا معا له بما ادعاه، و كان له ثلث التركة، و إن لم يكن معه شاهد سواه، فان حلف مع شاهده ثبت له ثلث التركة أيضا، و إن لم يحلف أو لم يكن المقر عدلا ثبت له نصف الثلث في حصة المقر عندنا و عند الأكثر، و وافق في الوصية من خالف في الدين.