حيث قلنا إنه إذا ترك اليمين استثبت أن المدعى عليه إذا استثبت و انظر وقف الحكم بذلك، و المدعى إذا استثبت و انظر لم يقف الحكم لأنه ليس هناك حق لغيره من حلف و غيره حتى يقف باستثباته، هذا في دعوى المال و الطلاق و النكاح و غير ذلك.

المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعى بعد ذلك بينة بالحق

فعندنا لا يحكم له بها و لا تسمع، و به قال ابن أبي ليلى و أهل الظاهر، و قال الباقون تسمع و يحكم بها، فإذا ثبت هذا، فان كان قال حين استحلف المدعى عليه حلفوه فان بينتي غائبة لا يمكن إقامتها ثم حضرت البينة و أقامها حكم له بها بلا خلاف، و إن كان قال: ما لي بينة حاضرة و لا أقيمها فحلفوه، فلما حلف أقام البينة حكم له بها أيضا و يكون غرضه ربما ينزجر عن الحلف فيقر بالحق و يستغنى عن تكلف إقامة البينة أو يريد أن يحلفه ثم يقيم البينة ليبين كذبه.

و إن كان قال ليس لي بينة و كل بينة تشهد لي كاذبة، فحلف المدعى عليه ثم أقام البينة فإنه يحكم له بها عند من قال بذلك، و قال بعضهم لا يحكم له لأنه قد جرح بينته.

و منهم من قال إن كان هو الذي أقام البينة بنفسه و الاشهاد عليه لا تسمع بينته لأنه كان يعلم أن له بينة و قد جرحها، و إن كان غيره تولى ذلك سمعت منه، و الصحيح عندهم أنه تسمع البينة على كل حال لأنه قد يكون له بينة فنسيها.

و قد قلنا إن عندنا أنه لا يحكم له ببينته بحال إذا حلفه إلا أن يكون أقام البينة، على حقه غيره، و لم يعلم هو أن يكون نسيها فإنه يقوى في نفسي أنه تقبل بينته، فأما مع علمه ببينته فلا تقبل بحال.

و أما إذا أقام شاهدا واحدا و قد حلف المدعى عليه و حلف معه، فإنه يحكم له

أيضا عندهم، لأن الشاهد و اليمين في المال يجري مجرى شاهدين، و عندنا أنه لا يقبل بينته و لا يحلف مع شاهده، لأنه أضعف من شاهدين.

فأما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين و ثبت للمدعى حق الاستحلاف،

فلم