من جاء أولا و يضبط: قد جاء فلان أولا ثم فلان ثم فلان، و على هذا أبدا، فإذا حضر الحاكم قدم الأول فالأول لأنه لا يمكنه أن يحكم بين الكل دفعة واحدة و لا بد أن يقدم واحدا واحدا، و لا يمكن أن يقدم واحدا لموضعه في نفسه، و لا لأجل حكومته، فلم يبق إلا أنه يعتبر السابق فيكون الحق له، كما قلنا في مقاعد الطرقات و الأسواق و الماء و المصانع و المعادن و نحوها، فإنه يقدم السابق منهم إليها فالسابق.

قال (صلى الله عليه و آله) منى مباح من سبق، فجعل السابق أحق.

هذا إذا جاؤا واحدا بعد واحد، فأما إن جاؤا معا نظرت فان كان العدد قليلا يمكن الإقراع بينهم أقرع بينهم، فمن خرجت قرعته قدمناه، و إن كثروا أو تعذرت القرعة، كتب الحاكم أسماءهم في رقاع و جعلها بين يديه و مد يده فأخذ رقعة بعد رقعة كما يتفق لأن القرعة قد تعذرت.

فإذا قدم رجلا بالسبق أو القرعة أو بالرقعة حكم بينه و بين خصمه، فإذا فرغ صرفه فقال قم حتى يتقدم من بعدك، فان قال الأول فلي حكومة أخرى لم يلتفت إليه و قال قد حكمت بينك و بين خصمك بحكومة فاما أن تنصرف أو تصبر حتى أفرغ من الناس لأنه لو قضى بينه و بين كل من يخاصمه أفضى إلى أن يستغرق المجلس لنفسه، فلهذا لا يزاد على واحدة.

فإذا تقدم غيره فادعى فان شاء ادعى على المدعى عليه أولا، و إن شاء على المدعى الأول و إن شاء ادعى المدعى عليه أولا على المدعي الأول فإنه يحكم بينهما، لأنا إنما نعتبر الأول فالأول في المدعي و أما في المدعى عليه فلا.

فإذا فرغ و بقي هناك واحد نظر بينه و بين خصمه، فان كان له حكومات كثيرة نظر فيها كلها لأنه لا مزاحم له فيها، اللهم إلا أن يكون الأول قد جلس صابرا حتى يفرغ من الناس، فحينئذ إذا حكم بين الأخير و بين خصمه حكومة واحدة، قدم الأول لأنه لهذا جلس.

فان حضر نفسان فادعى أحدهما على صاحبه، فقال المدعى عليه أنا المدعي و هو المدعى عليه، لم يلتفت الحاكم إليه، و قال له أجب عن دعواه، فإذا فرغ من