الأصل إذا فسق قبل أن يقيم شاهد الفرع الشهادة فإنهما لا يقيمان كذلك ههنا.

هذا إذا تغيرت حال الكاتب

فأما إذا تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو بفسق أو عزل و قام غيره مقامه

، فوصل الكتاب إلى من قد قام مقامه فإنه يقبله و يعمل به، و قال قوم لا يعمل به غير المكتوب إليه لأن المكتوب إليه غيره.

و جملته و هو الأصل فيه أن الكاتب إذا كتب و أشهد على نفسه بما كتب فهو أصل، و الذي تحمل الشهادة على كتابه فرع له، فهو كالأصل و إن لم يكن أصلا في الحقيقة، و قال من خالف: الحاكم فرع و الأصل من شهد عنده هذا الكلام إذا كان كل واحد منهما قاضيا من قبل الإمام، أو من قبل قاض من قبل الامام، و إن لم يكن أحدهما من قبل الآخر.

فاما إن كان الكاتب قد كتب إلى من هو من قبله لم يخل الكاتب من أحد أمرين إما أن يكون هو الإمام أو غيره، فان كان الكاتب هو الامام فتغيرت حال الامام بموت أو عزل فإذا وصل كتابه إلى خليفته عمل به و حكم بما فيه، لأن من ولاه الامام لا ينعزل بموت الامام و لا يتغير حاله لأنه إذا ولاه فإنما ولاه ناظرا للمسلمين فينعقد له القضاء و لا يملك الامام عزله ما دام ناظرا على السداد، و إذا كان ناظرا للمسلمين لم ينعزل بموت الإمام، لأنه ليس من قبل الامام.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن الامام إذا مات ينعزل النائبون عنه إلا أن يقرهم الإمام القائم مقامه فأما بالعزل أو الفسق فلا يصح على مذهبنا لكونه معصوما، و إن كانت هذه الفروع ساقطة عنا لما بيناه من أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض.

و إن كان الكاتب غير الامام و هو قاض كتب إلى خليفته كتابا ثم مات الكاتب أو عزل ثم وصل الكتاب إلى خليفته قال قوم يعمل به كما لو كان الكاتب هو الامام، و قال آخرون لا يعمل به و هو الأقوى عندهم لأنه إذا مات انعزل بموته بدليل أن له عزله متى شاء، و يفارق الإمام لأنه لو أراد عزله لم يكن له فكذلك لا ينعزل بموته، و القاضي لو أراد عزل من هو من قبله كان له، فكذلك إذا مات انعزل بموته.