إذا قال أحد الابنين فلان قتل أبى

، فقال الآخر بل قتله هو و فلان رجل آخر، فالثاني يكذب الأول في نصف دعواه لأنه ادعى على واحد، و الثاني على اثنين، فالأول يكذب الثاني في القاتل الثاني، فيقول ما قتله، إلا فلان واحدة.

فمن قال التكذيب لا يقدح في اللوث حلف الأول على من ادعى عليه و استحق نصف الدية، و حلف الثاني على من ادعى عليه و هو القاتل الأول و الثاني، و استحق على كل واحد منهما ربع الدية.

و من قال يقدح التكذيب في اللوث حلف الأول على من ادعى عليه و أخذ منه ربع الدية، لأنه إنما قدح في نصف دعواه، و حلف الابن الآخر عليه أيضا و يستحق ربع الدية، و أما القاتل الثاني فلا يحلف الابن الثاني عليه، لأن الابن الأول قد كذبه فيه، و أسقط اللوث في حقه، فيكون القول قوله للابن الثاني، فإن حلف بريء و إن لم يحلف حلف الابن الثاني عليه، و استحق ربع الدية.

إذا قال أحد الابنين قتل أبى عبد الله بن خالد، و رجل آخر لا أعرفه

، و قال الابن الآخر: زيد بن عامر و رجل لا أعرفه، فليس ههنا تكذيب لأنه يكون الذي جهله كل واحد منهما هو الذي عرفه الآخر، و يحتمل غيره فلا يقع التكذيب مع الاحتمال فيحلف كل واحد منهما على من عينه بالدعوى و يستحق عليه ربع الدية.

فإن عاد بعد هذا فقال كل واحد منهما: قد عرفت الرجل الأخر الذي ما كنت أعرفه و هو الذي عينه أخي، فقال صاحب عبد الله بن خالد: الرجل الأخر هو زيد بن عامر، و قال صاحب زيد بن عامر: الرجل الأخر هو عبد الله بن خالد، قلنا فيحلف كل واحد منهما على من عرفه بعد أن جهله و يستحق ربع الدية و كم يحلف قال قوم خمسين يمينا و قال آخرون خمسا و عشرين يمينا، لأنهما يحلفان على ثان.

فان كانت بحالها فعاد كل واحد منهما فقال الذي كان مع عبد الله بن خالد قد عرفته و ليس هو زيد بن عامر، و قال الآخر: الذي كان مع زيد بن عامر قد عرفته و ليس هو عبد الله بن خالد، قلنا فقد كذب كل واحد منهما صاحبه في الذي عينه، و كذبه في الذي استدركه.